تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بفتح تحقيق بعد العثور على جثّة النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي معلّقة في غرفة بمنزله الكائن بمنطقة بئر بورقبة التابعة لمعتمدية الحمامات بتاريخ 16 جانفي الجاري. وأذنت بفتح تحقيق قضائي للوقوف حول الأسباب الحقيقية للوفاة خاصة وأن المعني بالأمر يعتبر من بين المبلغين عن ملفات فساد وتوجد شكوك بأنه تعرض للقتل.
وقد تحوّل ممثل النيابة العمومية رفقة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية إلى منزل النقيب أين تمت معاينة الجثّة والإذن بنقلها إلى المستشفى وعرضها على الطب الشرعي لتشريحها والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة في انتظار التقرير المفصّل، وتم من جهة أخرى الإذن لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث الأولية والقيام بما يلزم من تساخير فنية واختبارات علمية للتثبت من أسباب وفاة الهالك، خاصة وأنه قبل ساعات من الحادثة كان قد اتصل برئيسه في العمل وتحديدا على الساعة الحادية عشرة قبل الظهر واعلمه بضرورة توفير بعض التجهيزات الإدارية له إلى حين وصوله لكنه لم يلتحق بعمله وفق ما أفاد به حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.
وقد أثارت هذه الحادثة جدلا واسعا خاصة وأن الهالك كان قد تلقى استدعاء من قبل قلم التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) للمثول أمامه أمس الاثنين 17 جانفي الجاري بصفته شاهدا في إحدى قضايا الفساد الكبرى المتعلقة بإسناد رخص تاكسي إلى إرهابيين وموتى كان قد بلّغ عليها النقيب محسن عديلي.