قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الخميس 20-01-2022، إن المرسوم الرئاسي القاضي بوضع حد للمنح وامتيازات المخولة لأعضاء المجلس فيه « مساس بالوضع الدستوري للسلطة القضائية وبالبناء الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء » .
وأشار بوزاخر إلى أن المجلس الاعلى للقضاء « كان قد عبر سابقا عن رفضه المساس بالوضع الدستوري في فترة الاستثناء التي تهدف الى إزاحة خطر داهم واعادة السير العادي لدواليب الدولة، في حين أنه لم يقع التصريح والى حد الآن بأن هذا المجلس هو خطر داهم في هذه الفترة ».
وأكد النمتحدث أن اعضاء المجلس ورغم القرار الصادر يوم الاربعاء « سيواصلون القيام بدورهم وعملهم طبقا للدستور ولليمين الدستورية التي أدوها » مبينا أن « ما يبعث على القلق هو المساس بالوضع الدستوري وبالبناء الدستوري للمجلس الذي هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وبالتيسير الذاتي ».