دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة ومتوسطة المدى لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022 .
كما جدد المطالبة، في بيان نشره مساء أمس الخميس، بمناسبة 76 لتأسيسه، إلى استئناف الحوار الاجتماعي وتعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام
وأكد الاتحاد في سياق متّصل، أن تطبيق كل الاتفاقيات الموقعة في كل القطاعات يتطلب الوحدة بين العمال لاسقاط كلّ الإجراءات المعرقلة للعمل النقابي وفي مقدّمتها المنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء التفاوض مع النقابات.
وذكر على صعيد آخر، أن حلول الذكرى السادسة والسبعين لتأسيسه تتزامن مع قرب انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين الذي يعقد بعد أسابيع قليلة، مؤكدا الاستعداد لعقده.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بعد أشهر من تنظيم المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي خلال شهر جويلية الماضي بمدينة سوسة الذي تمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين