وأوضح المنصري في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الهيئة ستراسل لاحقا رئاسة الجمهورية حول توضيح الإطار القانوني الذي سيتم بمقتضاه تنظيم هذه المواعيد الانتخابية اي الاستناد الى قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 أو أنه هناك إطار قانوني جديد.
وبخصوص المجال المالي قال المنصري انّ مجلس الهيئة قرّر امس وفي إطار استعداده للمواعيد الانتخابية المقبلة مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة المالية حول ضرورة رصد اعتمادات تكميلية لمجابهة نفقات هذه الاستحقاقات
وقال المنصري إنه تم خلال اجتماع مجلس الهيئة المنعقد امس الاثنين ، دعوة الإدارة التنفيذية إلى إعداد مشاريع روزنامات المواعيد الانتخابية المقبلة الأصلية منها كانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، والمعلن عنها في 13 دديسمبر 2021 وهي الاستفتاء حول الاصلاحات والانتخابات التشريعية.
وبين ان الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تشرف على الانتخابات منذ سنة 2011 ولا إشكالية في خصوص جاهزيتها بالنظر الى توفر الإطار التشريعي الممثل في القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية التابعة له ،فضلا عن توفرالعنصر البشري و اللوجستي مضيفا في هذا الصدد ، أن مسألة الشغورفي تركيبة مجلس الهيئة لا تطرح اي إشكال لتوفر النصاب القانوني كما أن القانون يسمح للأعضاء المشمولين بالتجديد بمواصلة عملهم الي حين تجديد اعضاء المجلس .
(وات)