افاد المعهد الوطني للإحصاء، أمس السبت، أن بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، التي ينشرها يمكن أن تشهد تأخيرا أو قد تكون عرضة لانقطاعات وقتية.
وأوضح أن هذه الوضعية تأتي على خلفية الإضراب المفتوح الذي ينفذه “قسم كبير من موظفي” المعهد منذ 28 جانفي 2022 ، والذي أدخل اضطرابا على نشاط تجميع المعلومات الاحصائية على الميدان بالنسبة للعديد من العمليات الإحصائية.
وأشار المعهد إلى أن العديد من المتعاونين يواصلون العمل من أجل التقليص من تأثير هذا الوضع على جودة الإحصاءات المنتجة بانتظام.
كما حث مصادر البيانات المعتادة والبديلة على تقديم تقديرات موثوقة للمؤشرات الرئيسية.
يذكر أن الأعوان المضربين يطالبون، بشكل أساسي بالمصادقة على النظام الأساسي للمعهد الوطني للإحصاء.