وأعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، في بيانه، عن رفضه لكل الدعوات الساعية الى تطويع القضاء وجعله أداة من أدوات السلطة التنفيذية لترسيخ الهيمنة وتوسيع دائرة التحكم السياسي والقانوني في المشهد العام.
واعتبر أن المدخل الوحيد الذي يضمن المحاكمة العادلة والمحاسبة التامّة يمر عبر التكريس الفعلي لإستقلال القضاء وذلك بتنقيته من الإختراقات الحزبية وتحريره من نفوذ السلطة التنفيذية وتوفير الامكانيات المادية وضمان المعايير الدولية، حسب ما ورد في نصّ البيان.