Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عبّرت جمعيّة القضاة التونسيين عن “رفضها الشديد، كل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه”.
واعتبرت الجمعية في بيان لها مساء اليوم الأحد، أن ما أعلن عنه الرئيس قيس سعيّد (أمس السبت)، هو “إنكار لدعائم النظام الديمقراطي، من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعيا إلى إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات”.
وأكدت تمسّكها باستحقاق المحاسبة ضد “كل من حاد عن واجب النزاهة والاستقلالية، ضمن مسارات قانونية وبملفات مؤسسة، بعيدا عن منطق الفوضى والعنف”.
كما أشارت إلى ما وصفته ب “خطاب التجييش والتحريض على القضاة وعلى المجلس الأعلى للقضاء الذي دأب عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر وإصراره على التصريح في كل المناسبات بأنّ القضاء “وظيفة”، في إنكار تام للمبادئ الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية وللمعايير الدولية لاستقلال القضاء”، حسب نص البيان.
وفي هذا الصدد حذّرت الجمعية من “العواقب الوخيمة لمناخات الترهيب والترويع والاستضعاف والمس من الاعتبار والتي يعمل ضمنها القضاة اليوم، على ضمان حقوق وحريات التونسيين”.
