Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، أن المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة، وكان محل انتقادات لادغة بمناسبة كل حركة قضائية سنوية، ولم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية.
وأشارت في بيان لها مساء امس الاربعاء، إلى أن « الاضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه »، مؤكدة، في هذا الجانب، أن « إضراب القضاة غير مشروع حسب المعايير الدولية، وهو من قبيل إنكار العدالة ».
ولاحظت أن المجلس الأعلى للقضاء كان حاملا لأسباب إقرار مراجعة قانونه الأساسي وتغيير تركيبه الحالية، وذلك لفشله من الداخل، بتغليب القطاعية والسقوط في التجاذبات السياسية، وعدم تحقيق أية مكاسب لمرفق العدالة طيلة عهدته والاكتفاء بتقرير امتيازات شخصية لأعضائه، فضلا عن تستره عن الفساد ومماطلته في فتح الملفات ورفع الحصانة، وارتكابه أخطاء شكلية في قراراته، بما يتسبب في نقضها.
