من 3 إلى 16 مارس: افتتاح الإكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني

يفتتح الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاع الوطني، المحدد بقيمة 350 مليون دينار، من 3 الى 16 مارس 2022، وذلك بمقتضى قرار من وزيرة المالية صدر، أمس الجمعة، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وأشار قرار وزيرة المالية المتعلق بخاصيات وشروط اصدار القسط الأول من القرض الرقاعي 2022، الى ان مبلغ هذا القسط، 350 مليون دينار، قابل للترفيع، كما يمكن غلق الاكتتاب قبل تاريخ 16 مارس 2022 او التمديد فيه.

وحدّد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الأول أي بتاريخ 18مارس2022.

ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف “أ” و”ب” و”ج”. ويخصص الصنف “أ” حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين وبقيمة اسمية لكل سند بـ10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.

وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة تقدر ب80ر8 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد او بنسبة فائدة متغيرة، أي نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي)، مع إضافة 40ر2 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وبين المصدر ذاته في ما يهم الصنف “ب”، انه تم تحديد قيمة اسمية لكل سند بـ100دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة ثابتة ( 90ر8بالمائة) او متغيرة (نسبة السوق النقدية مع اضافة 50ر2 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وبخصوص الصنف “ج” حدد بقيمة اسمية لكل سند بـ100دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة (10ر9 بالمائة) أو متغيرة وهي نسبة السوق النقدية مع إضافة 65ر2 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد

ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المذكورة انفا دون توظيف فوائد وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها وحدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث “أ” و “ب”و “ج” المذكورة بـ100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات.

وحسب الأمر الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2022 ، فان الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي يتم بحسابات تفتح لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة البورصة.

ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة او بالدينار القابل للتحويل او عن طريق تحويل بنكي من الخارج ، ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف. علما وان القرض الرقاعي يندرج ضمن عمليات التونسية للمقاصة التي تتولي مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي.

وتحتاج تونس، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022 ، وفي اطار خطة للاقتراض الداخلي الى اصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1400 مليون دينار ورقاع خزينة 52 أسبوع لتوفير مبلغ 800 مليون دينار.

وتعول الحكومة في اطار عمليات الاقتراض الداخلي، كذلك، على رقاع الخزينة القابلة للتنظير لتعبئة 3650 مليون دينار و اصدار القرض البنكي بالعملة لتعبئة 1481 مليون دينار.