Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
بعد إعلان وزارة الداخلية على إعدادها، خلال يوم دراسي نهاية الاسبوع المنقضي، لمرسومين يتعلقان ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين في انتظار المصادقة عليهما، ،وتأكيدها على ضرورة اعتمادهما تطبيقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، عاد النقاش مجددا حول ما يمكن أن تمثله هذه الهويات البيومترية من مس بالمعطيات الشخصية ومن مبدأ التناسب في الحد من الحقوق والحريات.
وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيان لها أنها لا تعارض مبدئيا هذا المشروع وأنها تعتبر أن تونس قد تأخرت في إرساء هذه الوثائق البيومترية، مبينة في المقابل أنها تعارض طبقا للقواعد المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات الشخصية مشروع عدم التنصيص على الطبيعة التلامسية للشريحة بخصوص مشروع بطاقة التعريف البيومترية والسماح لوزارة الداخلية بتكوين قاعدة بيانات بيومترية لأكثر من 8 ملايين مواطن.
وأشارت الهيئة الى ان تكوين هذه القاعدة يتعارض مع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية وخاصة للفصل 49 من دستور 2014 وأنه يفتقد لاحترام مبدأ التناسب في الحد من الحقوق والحريات موضحة أنه يمكن التثبت من هوية الأشخاص فقط بإدراج المعطيات البيومترية بالبطاقة دون ترك نسخة منها لدى وزارة الداخلية.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها بتاريخ 17 جانفي 2022 عن استئناف العمل على مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.
وأوضحت الوزارة خلال يوم دراسي نظمته السبت الماضي حول هذا الموضوع أن اعتماد هاتين الوثيقتين البيومترييتين أصبحا ضروريا تطبيقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المني التي تفرض اسخدام جواز السفر البيومتري قبل موفى 2024 وكذلك لزيادة مستوى الأمان ومكافحة كل محاولات التدليس والتزوير على هذه الوثائق الرسمية.
وأكدت الإطارات المشاركة في هذا اليوم الدراسي أنه قد تم الحرص على توفير كافة الضمانات الفنية والقانونية حتى لا يتم المس بالمعطيات الشخصية للمواطنين وأن قراءة المعطيات البيومترية في هذه الهويات لا يتم إلا عبر الأعوان المكلفين بذلك وبعلم من صاحب الهوية.
