أفادت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم السبت، أن نصا قانونيا جديدا ينظم مسالم التوزيع سيتم إصداره قريبا .
وأوضحت بودن خلال افتتاحها ندوة الولاة، أن هذا النص سيتضمن تشديدا للعقوبات العدلية والإدارية ضد المحتكرين والمضاربين وكل من يتجرأ على المساس بالمقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت رئيسة الحكومة،الى أنه قد تم تحقيق أرقام هامة إثر تنفيذ خطة رقابية بين مختلف الأجهزة والهياكل الرقابية المشتركة في كامل تراب الجمهورية بهدف مقاومة الاحتكار تم على إثرها حجز كميات كبيرة من المنتجات الغذائية المدعمة.
وحثت رئيسة الحكومة الولاة على تكثيف وتنسيق الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الاحتكار ولتأمين التحكم في الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية المشتركة.