Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكّد القضاة المجتمعون أمس السبت بالمجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، رفضهم التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي وصفوه ب”المنصّب وغير الشرعي”، محمّلين أعضاءه “المسؤولية الكاملة، لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية”.
ودعا القضاة في اللائحة الصادرة عن هذه المجلس الوطني، المشرفين على المحاكم، من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة، إلى “التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات، لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى”.
وقد دعا القضاة المكتب التنفيذي لجمعيتهم الى “متابعة تداعيات حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس غير شرعي على استقلال القضاء وضمانات استقلالية القضاة مع الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لدى المنتظم الأممي”.
وأقرّوا “مواصلة التحركات في سياق التصدّي للمخاطر المحدقة بوجود السلطة القضائية واستقلالها بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والندوات الصحفية والعلمية والاجتماعات الدورية للقضاة وغيرها من التحركات”، حسب ما جاء في نص اللائحة الصادرة عن المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين.
