Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
جددت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بلغ صادر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر، مطالبتنا بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة.
وإعتبرت الهيئة أن الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير.
كما أكدت الهيئة تمسّكها بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، مثمنة بيان المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 5 اكتوبر 2016، كما جددت رفضها لمقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات مجددة في ذات السياق مطالبتها بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 وكذلك مراجعة الأجر الأدنى المضمون.
