اعلن الحزب الدستوري الحر أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في شخص ممثلها القانوني تضمن مطالبتها بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم اي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة كالامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية وصفها ب”غير شرعية” وفق بيان الحزب.
وقال الحزب إن التنبيه تضمن دعوة للهيئة لمراسلة من أسماه “الحاكم بموجب الفصل 80” وذلك لإشعاره بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير مخولة للتشريع ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تعتمد کسند قانوني للانطلاق في تنظيم الإنتخابات التشريعية.